باسمه تعالی

تنرل شأن و جایگاه وکیل و وکالت در دادگستری به کسب و کار و رویکرد کاسب مآبانه به آن مغایر با مبانی فقهی و حقوقی وکالت و بدعتی خطرناک و مخالف با شعار جهش تولید مقام معظم رهبری است

۱- در اسلام به امر وکالت توجه خاصی شده و وکیل به عنوان یکی از القاب خداوند متعال می باشد و به استناد ایه شریفه نعم المولی و نعم الوکیل؛ خداوند باریتعالی بهترین وکیل معرفی شده است.

واگذاری این منصب الهی و مقّدس به پیامبران و ائمه معصومین و سپس به سایر افراد بشر به عنوان یک ودیعه و امانت الهی بوده که باید از آن مراقبت نمود.

آلوده کردن این جایگاه به مباحث تجارت و کسب و کار واجرای قواعد بازار و رقابت اقتصادی نسبت به آن مخالف مبانی فقهی و شرعی و جفا درحق این جایگاه رفیع محسوب می شود.

۲- بررسی اجمالی مقررات وکالت در قانون مدنی که مقتبس از فقه امامیه و شرع انور می باشد، بیانگر این مطلب است که قانونگذار دانا و فهیم ان زمان با اشراف به مبانی فقهی و شرعی نسبت به تدوین قواعد وکالت اقدام کرده است.

عدم اجرای قواعد حاکم بر معاملات تجاری درحوزه وکالت از جمله

الف: جواز عقد وکالت به دلیل ابتنای آن به اذن و امانت

ب – سهولت در شرایط انعقاد ان به دلیل ارفاق و مسامحه ای بودن ان و همچنین کفایت علم اجمالی در آن

ج- امین بودن وکیل و ید امانی او

و- لزوم رعایت مصلحت موکل توسط وکیل و لو درصورت عدم تصریح ان

هـ- عدم ضرورت وجود عوض یا حق الوکاله و یا به عبارتی پذیرش رایگان بودن وکالت و… به وضوح و روشنی موّید خروج این منصب از شمول قواعد تجارت و کسب و کار است.

۳- جایگاه وکالت و وکیل دادگستری در اصل ۳۵ قانون اساسی تحت ذیل عنوان حقوق ملت و نه تحت عنوان اقتصاد و امور مالی ( فصل چهارم ) نیز بیانگر توجّه مهمترین قانون کشور به جایگاه رفیع این منصب و خارج کردن آن از شمول قواعد تجارت و کسب و کار است.

متأسفانه طرح موسوم به تسهیل مجوزهای کسب و کار که در راستای اجرای اصل ۴۲ قانون اساسی و درجهت تحقق منویّات مقام معظم رهبری در سال جهت تولید توسط کمیسیون جهش تولید مجلس شورای اسلامی تدوین شده، صراحتا مغایر مبانی فقهی وحقوقی ذکر شده و حتی درمخالفت با اهداف اصل ۴۴ قانون اساسی و رهنمودهای مقام معظم رهبری است.

اولا نگاه کسب و کار و تجاری تلقی شدن وکالت دادگستری در طرح مزبور مشهود است.

سلب صلاحیت از کمیسیون تعیین ظرفیت مندرج در تبصره یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری (که اکثریت اعضای ان با مدیران دستگاه قضایی است نه با مدیران نهاد وکالت)  و معیار علمی حداقلی پیش بینی شده برای ورود به عرصه وکالت در این طرح (که نشانگر این است که طراحان طرح فقط به اشتغال دانش اموختگان حقوق بدون توجه به مسائل دیگر نظر داشته اند)، عملا یعنی تنزل جایگاه وکالت و به خطر انداختن حقوق ملّت و حاکمیت قواعد بازار آزاد در این حوزه که بدون تردید مخالف اصولو مبانی فقهی و حقوقی می باشد.

ثانیا، با ا ینکه رهبر معظم انقلاب در سالهای متمادی بر اهیمت اقتصاد تاکید نموده و شعارهای سال جدید را نیز دراین راستا قرار داده است  (اقتصاد – تولید – جهش تولید……) اما طرح مزبور تأمین کننده منویات معظم له نمی باشد.

صرف نظر از اینکه ایشان فقیه جامع الشرایط بوده و اعتقاد به اجرای قواعد فقهی و شرعی درخصوص جایگاه وکالت دارد، جهت تولید مّد نظر ایشان با نگاه کسب و کار به وکالت تحقق نمی یابد.

نهایی شدن طرح مزبور  دارای آثار مخرب فراوانی است از جمله جذب  بی رویه افراد فاقد صلاحیت علمی دراین حوزه حساس و  مهم (که کمتر از قضاوت نمی باشد) و خسران و اسیب به مردم و حقوق ملّت در این راستا و اطاله دادرسی ناشی از ضعف علمی و عملی وبویژه تصعیف اعتماد  سرمایه گذاران داخلی و خارجی (که موتور – محرکّه اقتصاد وجهش  تولید هستند) به نظام حقوقی وقضایی کشور و درنتیجه از بین  رفتن سرمایه گذاری و تولید، بدیهی است که این اتفّاق بر خلاف مئنویات معظم له می باشد.

بدون تردید اقتصاد مسأله اول کشور درحال حاضر است امّا همانطور که در مقّدمه قانون اساسی بیان شده، اقتصاد وسیله است نه هدف و از وسیله انتظاری جز کارایی بهتر در راه وصول به هدف نمی توان داشت.

قطعا منظور ایشان ارتقاء اقتصاد و جهت تولید از طریق نفی مبانی و اصول فقهی وحقوقی نمی باشد.

در ارائه هر طرح یا لایحه باید تمام ابعاد را درنظر گرفت. قطعا هدف اصلی طراحان اشتغال دانش اموختگان حقوق بوده است. بر اساس آمار منتشره وزارت علوم، بیشترین یا یکی از بیشترین امار دانش اموختگان رشته های دانشگاه مربوط به رشته حقوق است.

متأسفانه سیاست اقتصاد مآبانه وزارت علوم در اعطای مجوّز به مراکز علمی فاقد حداقل استاندارهای علمی درجذب رشته حقوق (که تعداد ان هم کم نیست) و عدم نظارت بر انها اشکالات زیادی را ایجاد کرده که متأسفانه در تصمیم گیری متولیان درخصوص حوزه وکالت تأثیر منفی داشته است، بدون تردید جذب  بی  رویه دانش آموختگان رشته حقوق درکنار عدم وجود ظرفیت و امکانات لازم در دادگستری و کانون های وکلا برای اموزش وکاراموزی انها منجر به ورود خسارت فراوان به مردم وکشور از همه مهمتر سلب اعتماد از دستگاه قضا می گردد.

نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی وفق اصل ۶۷ قانون اساسی سوگندیادگرده اند که حافظ حقوق مردم بوده و یا امانت و تقوی به وکالت خود عمل کنند. بدون تردید اطلاق کسب و کار به وکالت دادگستری درخصوص جایگاه انها نیز که وکیل مردم هستند خدشه وارد می اورد.

این است که نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و در مرحله بعد فقها و حقوقدانان محترم شورای نگهبان  با نگاه جامع  به مسأله و صرف  نظر از شعار زدگی و توجّه به عواقب تصمیمات خود ضمن احترام به مبانی فقهی و حقوقی حاکم بر حوزه وکالت وتوّجه عمیق و ژرف گونه به معنویات مقام معظم رهبری تصمیم مناسب را اتخاذ نمایند.

قطعا متولیان نهاد وکالت نیز با درنظر گرفتن دغدغه های مسئولان امربویژه درحوزه اشتغال، و با تهیه مقدمات لازم اقدامات شایسته را معمول خواهند نمود.

دکتر مجتبی زاهدیان

رییس کانون وکلای دادگستری خراسان