ضرورت مطالبۀ «حق بر ایمنی»: انتقاد از تضعیف نهادهای تخصصی؛ الزامات اصل تخصص‌گرایی؛ بازنگری در قوانین نظارتی ایمنی ساختمان‌ها

 
▪️ایران امروز در کنار آبادان سرفراز، عزادار رنجی است که حوادث مشابه و مکرر نظیر فرونشست ساختمان‌های ناایمن و گودبرداری‌های غیر اصولی و فقدان نظام استاندارد تخصص‌گرایی حرفه‌ای را تداعی می‌کند؛ با چنین رویۀ تکرارپذیری، وجود این فجایع در کمین‌گاه حق حیات و سلامت شهروندان دور از ذهن نیست.  
گزارش ملّی حادثۀ پلاسکو با شعار «حادثه را فراموش نکنیم» ره‌یافتی بود برای پیشگیری عبرت‌آموز از این فاجعه تا به‌مثابۀ یک نقطۀ عطف، دیگر ایران را عزادار ماتمی مشابه نبینیم. روش‌های علمی منبعث از دانش، تجربه، مهارت، مدیریت بهینۀ میدانی و میان‌سازمانی و صنفی در جهت رفع ضعف‌های سیستمی مخل ایمنی و سلامت و حیات شهروندا،ن با تأکید بر یادآوری نقش نهادهای نظارتی و برطرف‌سازی ضعف بازرسی و نظارت و تأمین ایمنی در برابر مخاطرات، ضرورتی است که فراروی نظام اداری و حقوقی ما قرار دارد.  
توجه و آگاهی اندک بر اهمیت مسئلۀ ایمنی در برابر مخاطرات ساختمان‌ها، ضرورت تکمیل و توسعۀ استانداردها و آیین‌نامه‌های مقررات ایمنی برای ساختمان‌ را افزایش می‌دهد. همچنین بازنگری اثربخش در فرایند اقدام سیستم‌های نظارتی ازجملۀ این ضرورت‌هاست.  
کانون‌های وکلای دادگستری ضمن آمادگی برای همکاری در جهت دادخواهی ذی‌نفعان و خسارت‌دیدگان این حادثه و همدلی با خانوادگان محترم قربانیان، بر ضرورت اصلاح و توسعۀ نظام ایمنی ساختمان‌ها تأکید می‌کنند و تقویت فرایندهای نظارتی، بیمه‌ای و کنترلی، صنفی و مدنی با رویکرد تقویت نهادهای تخصصی تحقق‌پذیرندۀ حق ایمنی را توصیه می‌نمایند. 

 
🌐روابط عمومی اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران