بیانیه هیات مدیره کانون وکلای دادگستری خراسان در خصوص عدم شمول طرح اصلاح مواد ۱ و ۷ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی نسبت به کانون های وکلای دادگستری
به نام خدا
پاسخ به یک شبهه!
«وَلا تَقفُ ما لَيسَ لَكَ بِهِ عِلمٌ»(اسراء/36)
تصویب و تأیید قانون اصلاح مواد 1 و 7 قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، عده ای را که در هر وضعیت مترصد ضربه زدن به استقلال کانون های وکلا، در فضای غیرعلمی هستند، براین داشته است که زین پس کانون های وکلا نیز مشمول این قانون خواهند بود.!
این درحالی است که با اندک تأمل مشخص می شود که قانون یادشده، شمولی بر کانون های وکلا نخواهد داشت. درواقع از یکسو مقتضی شمول این قانون منوط به دو شرط است (اطلاق فعالیت اقتصادی، شمول قانون اصلی) که هیچ یک در مورد کانون های وکلا، قابل اعمال نیست. چه اینکه، اطلاق فعالیت اقتصادی و کسب و کار بر مسئولیت مهم وکالت، عین ادعاست و بحمدالله با موضع گیری های بحق جامعه وکالت، مورد موافقت نهادهای تقنینی نیز قرار نگرفته است و همچنین قانون اصلی (اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی) که اینک در مقام اصلاح یا تعیین برخی احکام آن هستیم، هرگز شمولی بر کانون های وکلا نداشته است و اگر مقنن درصدد افزودن این نهاد حرفه ای بود، بی گمان بعد از موضع گیری دقیق و استقامت جامعه وکالت، برای اعلام اراده خود، به آن تصریح می کرد. این نکته را وقتی در کنار روش نگارش این قانون بگذاریم، درک بهتری به دست می دهد زیرا در این قانون، مقنن هر جا درصدد شمول نهادی بوده، از اینکه نام نهادها و دستگاه ها و اشخاص حقوقی را ذکر کند، تردیدی به خود نداده است و این ویژگی در کنار اصل عدم شمول قانون و استصحاب وضعیت سابق کانون های وکلای، دلیل بر فقدان شمول قانون تازه بر کانون ها دارد.
از سوی دیگر، مقنن در مقام افزودن بند 24 به قانون اجرای سیاست های اصل چهل و چهارم قانون اساسی، هرگز صحبتی از کانون های وکلا ندارد و حال آنکه این بند، مهمترین درگاه ورود و شمول قانون است و وقتی مقنن در مقام بیان است، نمی توان با سکوت یا تردید، شخص دیگری را به قلمرو آن افزود. بند «م» قانون تازه نیز هرچند صحبت از «مراکز، نهادها و کانون های حرفه ای و تخصصی دولتی و غیردولتی» دارد ولی گذشته از مطالب پیش گفته که دلالت بر این دارد که بند «م» را باید در راستای بند 24 تفسیر کرد و در شبهه مفهومی، باید به قدر متیقن اکتفا کرد؛ اساساً عبارت این بند در راستای ماده 29 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ..، تصویب شده و با مراجعه به ماده 29 مشخص است که اشخاص حقوقی منظور بوده که دولت به هر نحو بتواند در تعیین حقوق و مزایای آن ها دخالت کند و الا دلیلی ندارد که برای تعیین اشخاص حقوقی مشمول، به این بند ارجاع داده شود و همان بند24 برای این منظور کافی بود.
لازم به بیان است که قراین بسیاری در این قانون وجود دارد که شمول آن را بر کانون های وکلا، مردود می کند. به اختصار و برای مثال اشاره می شود که در بند 6-2 (ذیل ماده 7 قانون) سخن از اصلاح آیین نامه ها و ... آمده است که بی گمان نسبت به کانون های وکلا، قابل اعمال نیست زیرا وقتی قوه قضاییه نیز نمی تواند بدون پیشنهاد کانون های وکلا، آیین نامه هایی برای کانون ها وضع کند، به طریق اولی، مراجع مربوط به تعیین کسب و کار، آن هم وقتی اطلاق فعالیت اقتصادی و کسب و کار بر کانون های وکلا، منتفی است؛ حق چنین دخالتی ندارند. کمینه توالی فاسد چنین تفسیری، نفی مطلق استقلال کانون های وکلاست که امیداست با بصیرت متولیان امر و انسجام و وحدت مدیران نهاد وکالت و وکلای محترم دادگستری محقق نگردد.
