جناب آقای دکتر روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

با سلام و احترام

موضوع: اعلام مراتب اعتراض به لغو سه باره و برخورد دوگانه با آزمون ورودی کانونهای وکلای دادگستری

۱- علی رغم درک مراتب اعتراض در مصاف حق سلامت شهروندان، به عنوان دیده‌بان حقوق نهاد وکالت مستقل و مسئول هماهنگ‌کننده کانون های وکلای سراسر کشور، وظیفه وجدانی و رسالت حرفه‌ای می‌دانم که مراتب اعتراض خود را به لغو سه باره و برخورد پرابهام و دوگانه ستاد ملی کرونا در خصوص آزمون پذیرش وکالت دادگستری خطاب به رئیس جمهور ابراز نمایم.

۲- اتخاذ سیاست های پیش بینی ناپذیر، نابهنگام و خسارت بار توام با گسترش بذر تردید و ابهام، دقیقاً معارض با رسالت نهاد عمومی شهروند مدار و حق بر اداره خوب ناظر بر حکمرانی شایسته در منشور حقوق شهروندی دولت است.

تا آنجا که حکمرانی تکلیف دارد تصویر واضحی از سیاست‌های اتخاذی را با رعایت اصل قانونیت و اصل بهنگام بودن تصمیمات و اقداماتی که موجد حق و تکلیف برای شهروندان می‌شود ابراز کند.

وکلای دادگستری و نوآموزان متقاضی پروانه وکالت که مرجعیت منحصری در تحقق پذیری حکومت قانون و نظم عمومی و خیر همگانی دارند شاهد رفتار جز این بوده که مقتضی است بر استحکام اقدامات مرجع عمومی بر مسیر خیر همگانی فراهم آورد.

۳- این سال طبق هماهنگی مستمر امتحان برای آذر ماه پیش بینی شده بود که متأسفانه به علت شروع شیوع کرونا به اسفند ماه موکول شد در آذرماه نیز سرایت کرونا در کشور همچون شرایطی بود که سایر مراکز وابسته و سازمان ها نسبت به برگزاری آزمون مبادرت ورزیده بودند.

در اسفند ماه و سه روز مانده به برگزاری آزمون در و در حالی که آزمون‌های دیگر با تعداد شرکت کننده بیشتر برگزار شده بود، آزمون کارآموزی وکالت با اعلام غیر منتظره معاون وزیر بهداشت پیرامون شیب شیوع کرونا بدون اطلاع و ارائه دلیل منطقی، تا تاریخ ۲۰ فروردین ماه ۱۴۰۰ به تعویق انداخته شد.

حال آنکه اجرای آزمون به عهده سازمان سنجش بوده و از آذرماه نیز وزارت بهداشت مطلع بوده و می‌توانست هرگونه تدبیری را به سازمان سنجش ابلاغ کند.

متاسفانه آزمون فروردین ماه نیز ۱۲ ساعت قبل از آزمون و پس از چاپ و ارسال سوالات و آماده شدن متقاضیان، لغو گردید. حال معلوم نیست ۱۲ ساعت قبل از آزمون چه اتفاق ویژه ای در وضعیت شیوع کرونا رخ داده بود که چنین تصمیمی اتخاذ شد. ظاهرا عزمی توسط یک گروه ناپیدا وجود دارد که به اصل برگزاری این آزمون منظم و محبوب فارغ التحصیلان حقوق علاقه مند نیستند.

۴- این تشتت تصمیم منتهی به خسارات معتنابه مادی و معنوی به عدالت جویانی شد که رفتار دولت محترم در وضعیت اضطرار را نه بر قاموس اصول حکمرانی قانون مدار که ناهماهنگ و مایوس کننده دیدند. طرف آنکه در همان اثنای مشابه کرونا، آزمون مرکز امور مشاوران قوه قضاییه مجوز برگزاری گرفته وتردید ها را متوجه نیات پشت پرده ای کرد که با استقلال کانون وکلا سر مهر و آشتی ندارند.

۵- قطعا هیچ حقی یارای معاوضه با حق سلامت شهروندان ندارد و برای نهاد وکالت مستقل نیز سرمایه انسانی مقید به اخلاق حرفه‌ای و شرافت شغلی در تراز حق دفاع شهروندان بزرگترین پشتوانه و دست مایه استحکام استقلال و دفاع از حقوق شهروندان است.

لکن اعتراض‌ها آنجاست که تصمیمات غیر عادلانه و تبعیض آمیز اتخاذ شده و اصل برابری شهروندان به محاق سیاست‌های پنهان تهدید ‌کننده می‌رود.

متاسفانه کشاندن آزمون از آذرماه به زمان نامعلوم، آسیب‌های شدید روحی، جسمی و اقتصادی به متقاضیان محترم و خانواده شریف آنها و جامعه وکالت وارد نموده که منجر به ناراحتی بدبینی و ناامیدی می گردد.

علاوه بر خسران مادی و معنوی غیر قابل توصیف به جوانان ما موجب بدبینی نسبت به نهادهای دولتی مهم کشور می‌شود که باید بی‌طرف و مصون از شبهه باقی بمانند.

اهمیت بالای آزمون این نهاد مستقل و تاریخی کشور در حدی بود که انعکاس این اختلال و تعلل ها با واکنش گسترده رسانه ها و محیط مجازی مواجه بوده است.

لذا درخواست می گردد با عنایت و توجه جدی به اعتراض نسبت به رفتار تبعیض آمیز و غیر موجه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و ستاد ذیربط بعد به دستورات بدوا  دستور به برگزاری آزمون تحت پروتکل‌های ستاد ملی کرونا در اسرع وقت و سپس بگیری این رفتار تبعیض آمیز و ناموجه صادر فرمایید.

دکتر جعفر کوشا

رئیس اتحادیه دادگستری کانون وکلای دادگستری سراسر کشور