بیانیه پایانی سی و هفتمین همایش اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران علیرغم شروع ویروس کرونا و به لحاظ ضرورت مشورت و اتخاذ تصمیم در امور کلان نهاد وکالت کشور و با رعایت کلیه پروتکل های بهداشتی در تاریخ پنجم و ششم خرداد ماه سال ۱۴۰۰ به میزبانی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان در شهر اصفهان برگزار شد.
هیأت عمومی حمایتی ضمن تاکید مجدد بر حفظ استقلال کانون های وکلا و وکلای دادگستری موارد زیر را اعلام نمود:
۱- قانونگذار در ماده ۲۲ لایحه قانونی استقلال تنظیم و پیشنهاد تصویب آییننامه اجرایی قانون را به کانون وکلای دادگستری واگذار نموده است. در همین راستا هیات عمومی بر تصویب پیش نویس آیین نامه اصلاحی پیشنهادی کانونهای وکلا تأکید و تغییر در پیشنویس تقدیمی به قوه قضاییه بدون کسب نظر از کانونهای وکلا را فاقد محمل قانونی می داند.
۲- با توجه به جایگاه حرفه وکالت در اصل ۳۵ قانون اساسی ذیل فصل سوم ناظر بر حقوق ملت و ضرورت تبعیت و انطباق کلیه قوانین عادی با قانون اساسی هیات عمومی با تاکید بر ماهیت غیر تجاری حرفه وکالت و خروج موضوعی آن از شمول اصل ۴۴ قانون اساسی و قواعد بازار و همچنین حوزه تجارت و سرمایه گذاری تصمیم اخیر هیئت مقرراتزدایی وزارت اقتصادی و دارایی در خصوص الزام کانونهای وکلای دادگستری مرکز به بارگذاری اطلاعات مربوط به صدور پروانه وکالت در درگاه ملی مجوزهای کشور را فاقد مبانی قانونی و حقوقی ارزیابی و بر ضرورت ابطال تصمیم این هیئت در مراجع ذیصلاح قانونی تاکید نمود.
۳- از آنجا که به موجب ماده واحده انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی، وکلای دادگستری در مقام دفاع از تمرینات و احترامات شاغلین شغل قضا برخوردارند و با توجه به اینکه به موجب ماده ۱۷ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری تعریف و ممنوعیت وکیل دادگستری از شغل وکالت فقط به موجب حکم دادگاه انتظامی ممکن و میسر است، لذا هیئت عمومی اتحادیه صدور قرار نظارت قضایی در خصوص منع موقت وکلای دادگستری از اشتغال به وکالت و فاقد وجاهت قانونی اعلام و تعقیب کیفری وکلای دادگستری به مناسبت دفاع از نهاد وکالت یا در مقام آن را مغایر با حقوق دفاع شهروندان اعلام نمود.
۴- هیئت عمومی با توجه به استمرار روند تخریب وجهه و جایگاه وکلای دادگستری در رسانه ملی در برنامههای نمایشی و غیر نمایشی بر ضرورت تغییر این رویکرد توسط صدا و سیما تاکید کرد و تعامل با رسانه ملی برای تغییر روند موجود و حرکت به سمت وضع مطلوب را ضروری دانست.
۵- هیات عمومی با انتقاد از روند قانونگذاری غیر منسجم به خصوص در کمیسیون های غیر مرتبط با حوزه وکالت در مجلس شورای اسلامی از طریق تنظیم و تدوین طرحهای پراکنده و غیر کارشناسانه ، بر ضرورت یکپارچه سازی طرحها و لوایح موجود در پیشنویس لایحه جامع وکالت با جلب نظر کانونهای وکلای دادگستری کشور تاکید و آمادگی کانون های وکلای بیست و پنج گانه کشور جهت ارائه مشورت های لازم به مراجع تهیه و تصویب لایحه را اعلام کرد و عواقب سوء ناشی از تصویب طرحهای مذکور و تأثیر غیرقابل جبران آن بر حق دفاع مردم را هشدار داد.
هیأت عمومی ضمن قدردانی از میزبانی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان میزبان برگزاری سی و هشتمین اجلاس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای ایران را که در تاریخ آبانماه ۱۴۰۰ برگزار خواهد شد کانون وکلای دادگستری بوشهر تعیین نمود.