با سلام و احترام
انتصاب جنابعالی از سوی مقام معظم رهبری به عنوان رئیس محترم قوه قضاییه را تبریک گفته و با آرزوی توفیقات روز افزون آن جناب در بقا و غنای قضای اسلامی مراتب ذیل را در خصوص آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال مصوبه تیرماه ۱۴۰۰ قوه قضاییه به استحضار عالی رسانده و تقاضای دستور اقدام قانونی عاجل را دارد:
۱- در سال ۱۳۹۸ معاونت محترم حقوقی قوه قضائیه طی نامه شماره ۹۰۰۰/۱۴۹۹۲/۵۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ اعلام نمودند که با توجه به ابطال برخی از مواد آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری توسط دیوان عدالت اداری و ایجاد برخی تغییرات دیگر با صدور آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور، قوه قضاییه تصمیم بر اصلاح آیین نامه لایحه قانونی استقلال دارد و از کانون های وکلا تقاضا نمودند که پیشنهادات اصلاحی خود را در موارد معین شده، ظرف مدت اعلامی، ارسال دارند.
در پاسخ اعلام کردید که مرجع تنظیم آیین‌نامه حسب ماده ۲۲ لایحه استقلال کانون وکلا بوده و این امر قبلا انجام شده و اکنون نیز نیاز به هیچگونه تغییر یا اصلاح وجود ندارد.
۲-با اصرار معاونت محترم حقوقی قوه قضاییه و پس از استماع اظهارات مشارالیه، به منظور همکاری با برنامه های مربوط به تحول رئیس محترم قوه قضائیه توافق گردیده: فرایند تکوین و اصلاح آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون ها مصوب ۱۳۳۴ به این نحو انجام شود که:
کانون ها حسب ضرورت، موادی از آیین‌نامه را اصلاح و به مرجع تصویب ارسال نمایند، چنانچه قوه محترم قضاییه با اصلاحات موافق بودند عینا تایید و الا نظرات ارشادی خود جهت اصلاح مجدد را حسب قانون به کانون های اعاده و النهایه متن مورد توافق طرفین، بدون اضافات و الحاقات، تصویب گردد.
مراتب موصوف در جلسه هم‌اندیشی مقامات عالی قضایی قوه قضاییه و دولت که با حضور معاونت حقوقی قوه، معاونت حقوقی رئیس جمهور، وزیر دادگستری، روسای کانون ها و بعضی از معمرین و وکلای کشور در اصفهان برگزار گردید ثبت و ضبط و قابل استناد است.
۳- بنابر انتظام اخلاقی و قانونی پیش گفته کانون ها اصلاحات مدنظر طرفین را اعمال و متعاقب آن که با اعمال ایرادات و پیشنهاد جدیدی از سوی قوه قضاییه اعاده گردید مجدداً نسبت به تعیین نظر قوه -تا آنجا که خلاف قانون و ناقض استقلال کانون ها نباشد- اقدام و با تاکید بر وصف امانت بودن متن، اصلاحی جدید مجدداً به شرح پیوست برای معاونت محترم حقوقی قوه ارسال شد.
۴- اخیرا در هفته قوه قضاییه متنی تحت عنوان آیین نامه لایحه قانونی استقلال توسط حوزه ریاست قوه قضائیه «اطلاع رسانی» شده است که بر خلاف قانون و عهد معهود بوده و با نقض آیه حقوقی-اخلاقی «اوفوا بالعقود» بیانگر آن است که:
اولاً: برابر قانون عنوان متنی که علی‌القاعده باید اصلاح آیین‌نامه … باشد به آیین‌نامه اجرایی تغییر داده شده است. این امر علاوه بر آنکه خلاف توافقات فیمابین و نقض عهد است، وجاهت و مجوز قانونی نیز ندارد زیرا حکم مقنن مبنی بر تنظیم آیین‌نامه که دلالت بر مره داشته، یک بار توسط مکلف انجام شده و تکرار آن نیاز به اجازه مجدد قانون دارد.
با توجه به اینکه یک بار در راستای اعمال ماده ۲۲ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، آیین نامه توسط مقام تنظیم کننده آن نگارش گردیده و به تایید مقام مصوب رسیده است، لذا تنظیم مجدد آن خلاف آشکار قانون است.
ثانیاً: کارشناسان محترمی که از طرف مقام تصویب جهت بررسی پیشنهادات اصلاحی کانون ها تعیین شده اند بدون توجه به توافقات فی مابین بعضی از مواد پیشنهادی مطلوب و مطمح نظر رئیس محترم قوه قضاییه که در جهت فساد زدایی تنظیم شده اند، و بعضی دیگر را به زعم خود اصلاح ولی استحاله کرده اند و فایق بر آن در بخش ابداعات راساً مبادرت به وضع قواعد و مقرراتی نموده‌اند که به طور کلی خلاف نص صریح قانون (لایحه) می باشند و یا اینکه در لایه به آنها پرداخته نشده که اختیار و تکلیفی برای وضع آیین‌نامه در آن خصوص برای هیچکس متصور نیست. زیرا مجوزی قانونی در این خصوص وجود ندارد.
۵- رئوس مطالب مهم آیین نامه مشتمل بر:
الف: مواد خلاف نص صریح قانون و لایحه قانونی استقلال
ب: مواردی که اصولاً جزء پیشنهادات مقام تنظیم نبوده
ج:مواردی که پیشنهادات اصلاحی کانون ها بلاوجه حذف شدند
در چهار بخش و سی و دو بند مشروح به ضمیمه این نامه ارسال و من باب تمثیل معروض می دارد که در آیین نامه موصوف، تعریف مجددی از کانون وکلای دادگستری شده است که صرف نظر از عدم ضرورت به لحاظ وجود تعریف مصرح در متن قانون، ماهیت حقوقی کانون ها را تغییر و تنزل داده است و یا اینکه در ماده ۵۲ صلاحیت ماخوذه از قانون برای هیئت مدیره، دایر بر تعیین محل اشتغال قضات و کارشناسان حقوقی بازنشسته که در راستای بندهای «ب و «د» »ماده ۸ تقاضای پروانه وکالت می نمایند، سلب و این اختیار به کمیسیون تعیین ظرفیت موضوع تبصره ذیل ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه تفویض شده است!
و یا در ماده ۴۸ کمیسیون ۵ نفره ای متشکل از (رئیس کانون، رئیس کمیسیون کارآموزی، دادستان کانون، رئیس کل دادگستری و رئیس دادگاه انقلاب) پیش‌بینی و به این کمیسیون اجازه داده شده شرایط متقاضیان پروانه وکالت مندرج در ماده ۲ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت را بررسی و اظهارنظر نمایند.
با غمض عین از این که چگونه می‌توان در مقام نوشتن آیین نامه لایحه قانونی استقلال مصوب ۱۳۳۳ مبادرت به وضع آیین‌نامه بر یکی از مواد قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب ۱۳۷۶ نمود؟!
مفاد این ماده که ارتباط مستقیم با حقوق عامه مردم دارد نیاز به قانون نویسی داشته و منصرف از حدود صلاحیت وضع آیین نامه می باشد.
ایضا با وجود آنکه ماده ۱۷ لایحه قانونی استقلال اشعار می دارد، از این تاریخ نمی‌توان هیچ وکیلی را از شغل وکالت تعلیق یا ممنوع کرد مگر به حکم دادگاه انتظامی در دو بند ۵ و ۶ از ماده ۱۵۹ آیین‌نامه، حکم مبهم و ناقص جواز عدم تمدید پروانه وکالت به صورت موقت و دائم توسط مقام قضایی پیش‌بینی شده است که برخلاف نص صریح قانون بوده و نافی استقلال وکیل می باشد!
۶- بر این اساس و از آنجا که تاکید بر رعایت قانون و حفظ حقوق عامه جزوه اصولی ترین سفارشات مقام معظم رهبری در حکم انتصاب جنابعالی مورد تاکید قرار گرفته است و اقدام انجام شده به لحاظ نقض معیارهای اخلاقی و قانونی ،تهدید و تجاوز به قانون حقوق عامه محسوب می گردد، به پیوست رئوس اهم موادی که خلاف قانون و ناقض استقلال می باشد، ارسال و اعلام می دارد: چون با وضعیت فعلی آیین‌نامه موصوف به دلایل پیش‌گفته قابلیت اجرا ندارد درخواست دارد قبل از هر اقدامی با صدور دستور تعلیق آیین‌نامه مبحوث عنه، در چارچوب ماده ۲۲ لایحه قانونی استقلال، مقرر فرمایید که متن پیشنهادی کانون ها اعاده و توسط کارگروه مربوطه، موارد خلاف قانون و اخلاق و توافق مسبوق بازبینی اصلاح و مآلاً با تصویب متن نهایی موجبات اجرای هرچه بهتر آیین نامه اصلاحی را جهت تامین ابزار دادرسی عادلانه فراهم نمایند.
