یادداشت دکتر کوشا:
«شورای نگهبان در برابر فروپاشی نهاد وکالت در ایران مقاومت کند»
به‌زودی شورای محترم نگهبان راجع‌به طرح موسوم به تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب‌وکار اظهارنظر خواهد کرد؛ طرحی که کانون‌های وکلا و قوۀ قضاییه به نحوۀ تدوین، بررسی و تصویب آن مکرراً اعتراض کردند، استادان محترم دانشگاه مفاد این طرح را خطرناک و برخلاف اصول حقوقی و حتی قواعد حاکم بر طرح و شیوۀ بررسی طرح‌ها دانستند، دانشجویان حقوق نیز راضی به چنین شغل‌آفرینی‌های کاذبی به بهای دگرگونی این حرفۀ مرتبط به حقوق ملت و ازبین‌بردن ملاک‌ها و صلاحیت‌ها نبودند، قضات کشور چنین طرح‌هایی را خلاف مبانی حقوق و واقعیت حرفۀ وکالت دانستند، وکلا و مدیران نهاد متولی فریاد زدند که عده‌ای برای به‌هم‌ریختن نهاد مدنی دست به تصویب چنین طرح‌هایی زدند، ولی از مجلس و عده‌ای از نمایندگان افتخار بی‌پروا به نشنیدن و بی‌توجهی به مطالبه‌گری شنیده شد. گویی نظام حقوقی کشور تحت تأثیر عده‌ای اقتصادی و یا کسانی قرار گرفت که با مبانی حقوق آشنا نیستند.
هرچند این عده با پخش شب‌نامه‌ها و آمارسازی ناصحیح در مجلس و سیاسی‌کاری موفق شدند طرح را تصویب کنند و تلاش ما در مجلس بی‌نتیجه ماند، امید بسیار داریم که شورای محترم نگهبان نخواهد گذاشت چنین طرحی، که با هدف استحالۀ نهاد وکالت و به شیوۀ غوغاسالاری و همراه با تفکرات مردم‌فریبانه تصویب شده است، نهایی و تأیید شود؛ طرحی که علناً سیاست کلی نظام قانونگذاری ابلاغ‌شده از مقام معظم رهبری را نقض کرد و بدون مسیر کارشناسی و با دورزدن مجاری تخصصی و با نقض آشکار اصول قانون اساسی و سیاست‌های کلی در بخش‌های مختلف تصویب شد. طرحی که اگر تأیید شود، نه‌تنها بی‌نظمی در دادگستری و کانون وکلا را در پی خواهد داشت، بلکه حقوق مردم و دادرسی منصفانه را نیز بازیچه و در دام افکار سودجویانه قرار خواهد داد.
متأسفانه عده‌ای غیرحقوقدان مدعی شده‌اند، پس از ۴۲ سال از تصویب قانون اساسی، تفسیر صحیحی از اصول مربوط به حقوق ملت و این نهاد مدنی یک‌صدساله دارند که دیگران از ارائۀ آن قاصر بودند و با این برداشت‌های خطرناک تمام تاریخ حقوق و اصول آن را نادیده گرفتند.
اسکودا، کانون‌های وکلا و وکلای محترم دادگستری بر مبنای رسالت ملی و اجتماعی خود تمام تلاششان را مبذول داشته‌اند و بدان ادامه خواهند داد تا به روش علمی و روشن و همراه با مذاکره و تحلیل دغدغه‌ها و ایرادات جدی وارد بر طرح را شفاف‌سازی و منعکس کنند و اعضای محترم شورا و مدیران محترم قوۀ قضاییه را از جوانب آشکار و پنهان آن آگاه سازند که حتماً مؤثر خواهد بود.
متأسفانه برخی از اشخاص و رسانه‌های معدود و همسو با این تفکر تلاش می‌کنند که مسیر بررسی در طول تصویب و بررسی و فضای حاکم را با غوغاسالاری و اتهام‌زنی و ارسال پیامک‌های متعدد به اعضای محترم شورای نگهبان منحرف سازند که ان‌شاءالله موفق نخواهند شد.
انتظار و امید داریم شورای محترم نگهبان در این روزهای حساس، که به‌زودی اظهارنظر خواهد کرد، با ملاحظه و توجه به دغدغۀ همگانی اعم‌از وکلا، قوۀ قضاییه، استادان دانشگاه، دانشجویان و رسانه‌های مستقل خط بطلانی بر رفتارهای مردم‌فریبانه به بهانۀ اشتغال جوانان و رفع انحصار و رویۀ اخیر که دادرسی منصفانه و اعتبار داخلی و بین‌المللی نظام حقوقی کشور را هدف گرفته است بکشند، زیرا وجود نهاد مدنی معتبر و مستقلْ پشتوانه و آبروی نظام قضایی و امنیت مردم است. اضمحلال ذات نهادهای مدنی و صنفی آسان است، ولی مخرب و غیر قابل بازگشت. حقوق‌دانان کشور منتظر قاطعیت و دقت شورای محترم نگهبان و رد چنین مصوبه‌ای هستند که آشکارا سلامت و اعتبار این نهاد ملّی را دستخوش افکار نادرست خود قرار داده است، زیرا تجربه نشان داد آشفتگی این گونه حرفه‌ها هیچ‌گاه به نفع دولت و ملّت نبوده است.